مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون: رؤية شاملة لإدارة الانبعاثات الكربونية

في نوفمبر 2020، قدمت المملكة العربية السعودية مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون خلال قمة مجموعة العشرين، وهي مبادرة تهدف إلى معالجة التحديات الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة بطرق مبتكرة وشاملة. تعتبر هذه المبادرة إطاراً متكاملاً لإدارة الانبعاثات الكربونية، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وذلك من خلال تبني تقنيات وحلول متقدمة.

تُعنى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون بالتركيز على أربعة محاور رئيسية: تقليل، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، والتخلص. تهدف هذه المحاور إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، إعادة استخدام الكربون في عمليات صناعية جديدة، إعادة تدوير الكربون لاستخدامه في منتجات أخرى، والتخلص من الكربون بشكل آمن عبر تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه.

إن أهمية هذه المبادرة تكمن في قدرتها على تقديم حلول عملية وفعالة للحد من الانبعاثات الكربونية، مع الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي. يتم تحقيق ذلك من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول والشركات والجهات المعنية. كما تُشجع المبادرة على الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة ومحسّنة لإدارة الكربون، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

بفضل هذه المبادرة، يمكن للدول والشركات تبني نهج أكثر استدامة في التعامل مع الانبعاثات الكربونية، مما يساعد في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي وتقليل آثار التغير المناخي على مستوى العالم. وقد أظهرت المملكة العربية السعودية من خلال هذه المبادرة، التزامها بجعل الاقتصاد الدائري للكربون جزءاً رئيسياً من استراتيجياتها الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

اقرأ أيضاً: اقتصاد الرعاية في السعودية

البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون

يعد البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون في المملكة العربية السعودية مبادرة رائدة تهدف إلى إعادة التوازن لدورة الكربون وتحقيق التنمية المستدامة. يتركز البرنامج على تنفيذ استراتيجيات متكاملة ومدروسة بعناية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وإعادة استخدامها وتحويلها إلى مواد نافعة. يأتي هذا البرنامج كجزء من التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على الابتكار والاستدامة في جميع القطاعات.

تتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون في تقليل انبعاثات الكربون عن طريق تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز تقنيات إعادة التدوير، وتطوير حلول مبتكرة لإعادة استخدام الكربون. يسعى البرنامج إلى دعم الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وذلك من خلال الشراكات مع الجهات الأكاديمية والصناعية على المستويين المحلي والدولي.

من ضمن الاستراتيجيات المتبعة في البرنامج، تفعيل مشاريع مبتكرة مثل التقاط الكربون وتخزينه، والتي تهدف إلى الحد من الانبعاثات الضارة من الصناعات الثقيلة، وتحويلها إلى مواد نافعة مثل الوقود الصناعي والمواد الكيميائية. كما يتضمن البرنامج مبادرات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وزيادة الاعتماد على تقنيات كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تساهم هذه المشاريع في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن بيئيًا، حيث يتم استخدام الكربون كموارد بدلاً من أن يكون ملوثًا. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق التحول المطلوب نحو اقتصاد دائري للكربون. بهذا، تسعى المملكة إلى أن تكون نموذجًا عالميًا في إدارة الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً: ما هي مهام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ‘سمة’؟

مصانع احتجاز الكربون في السعودية

تلعب مصانع احتجاز الكربون في السعودية دورًا محوريًا في تقليل الانبعاثات الكربونية ضمن مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون. تهدف هذه المصانع إلى التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CO2) من العمليات الصناعية المختلفة، مما يساهم بشكل فعال في خفض مستويات الكربون في الجو وتحسين جودة الهواء.

تعتمد هذه المصانع على تكنولوجيا متقدمة لاحتجاز الكربون، مثل تقنية الامتصاص الكيميائي، التي تعتبر واحدة من أكثر التقنيات فعالية في هذا المجال. يتم في هذه التقنية استخدام مواد كيميائية لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من غازات المداخن الناتجة عن العمليات الصناعية. بعد عملية الامتصاص، يتم نقل الكربون المحتجز إلى مرافق تخزين تحت الأرض، حيث يمكن الاحتفاظ به لعدة قرون دون تأثيرات سلبية على البيئة.

في السعودية، تستثمر الحكومة والشركات الخاصة مبالغ كبيرة في تطوير وتوسيع نطاق هذه التكنولوجيا. من أبرز المشاريع الحالية مشروع “ساتورب” في الجبيل، الذي يعتبر من أكبر مشاريع احتجاز الكربون في المنطقة. يستهدف هذا المشروع احتجاز وتخزين حوالي 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع مستقبلية قيد التخطيط تهدف إلى زيادة قدرة المملكة على احتجاز الكربون، مثل مشروع “نيوم” الذي يسعى إلى تطبيق حلول مبتكرة ومستدامة في مجال احتجاز الكربون.

تسهم هذه المشاريع في تعزيز مكانة السعودية كقائد عالمي في مجال التكنولوجيا البيئية ومكافحة تغير المناخ. من خلال هذه المبادرات، تسعى المملكة إلى تحقيق أهدافها الطموحة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تركز على التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

اقرأ أيضاً: الخدمات المهنية في السعودية: تحليل شامل

تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون عالميًّا

تكتسب مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون أهمية متزايدة على المستوى العالمي، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات البيئية المتزايدة. يعتمد هذا النموذج على إعادة استخدام الكربون بمختلف أشكاله وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقنيات مبتكرة، مما يتطلب تعاونًا دوليًا مشتركًا لتحقيق الأهداف البيئية المستدامة. ومع ذلك، يواجه تطبيق هذا النموذج العديد من التحديات والفرص التي تستحق النقاش والتفكير.

أحد أبرز التحديات يتمثل في التفاوت الكبير بين البلدان من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا المتاحة. ففي حين تتقدم بعض الدول في تطوير تقنيات إعادة تدوير الكربون، تعاني دول أخرى من نقص في الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ هذه التقنيات. بالإضافة إلى ذلك، تختلف السياسات البيئية من دولة لأخرى، مما يعقد مهمة تنسيق الجهود الدولية ويزيد من ضرورة التعاون والتفاهم المشترك.

على الرغم من هذه التحديات، تبرز فرص كبيرة لتبني الاقتصاد الدائري للكربون عالميًا. يمكن للدول المتقدمة أن تلعب دورًا محوريًا في نقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني للدول النامية، مما يعزز من قدرات هذه الدول على المشاركة في الجهود العالمية. كما يمكن أن تساهم المبادرات المشتركة في تعزيز البحث العلمي وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية المشتركة.

وفي هذا السياق، تلعب المنظمات الدولية دورًا أساسيًا في تسهيل التعاون بين الدول وتقديم الإرشادات اللازمة لتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون. يمكن لهذه المنظمات أن تعمل كمنصات لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم المالي والفني للبلدان المحتاجة. إن تعزيز هذا التعاون الدولي يمكن أن يسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة على صعيد إدارة الانبعاثات الكربونية.

بالتالي، يتطلب تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون على الصعيد العالمي التزامًا جادًا من جميع الدول وجهودًا مشتركة لتجاوز التحديات واستغلال الفرص المتاحة. من خلال التعاون الدولي والتبادل المستمر للمعرفة والتكنولوجيا، يمكن تحقيق تقدم كبير في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً: ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية في السعودية

دور السعودية في تقليل الانبعاثات الكربونية

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في تبني سياسات تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. تسعى السعودية من خلال رؤية 2030 إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، وهو ما ينعكس في مجموعة من السياسات الحكومية والمبادرات البيئية.

في السياق المحلي، أطلقت السعودية العديد من البرامج التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية. من أبرز هذه البرامج هو برنامج “السعودية الخضراء” الذي يهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، ما يعزز من امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى إنتاج 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

على الصعيد الدولي، تلعب السعودية دورًا فعّالًا في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات البيئية. تشارك المملكة في العديد من الشراكات الدولية والاتفاقيات العالمية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، مثل اتفاقية باريس للمناخ. بالإضافة إلى ذلك، تقود السعودية مبادرات نوعية مثل “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي تهدف إلى زراعة 40 مليار شجرة في المنطقة، مما يعزز من دور المملكة في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.

تتضمن الجهود السعودية أيضًا الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والابتكار البيئي. تقوم المملكة بتطوير تقنيات لاحتجاز وتخزين الكربون، وهي تقنيات تسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الصناعية. كما تعمل على تعزيز البحث العلمي في مجالات الاستدامة والبيئة من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة.

من خلال هذه السياسات والمبادرات، تبرهن السعودية على التزامها الجاد بمواجهة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به على الصعيدين المحلي والدولي.

اقرأ أيضاً: ما هي السوق الموازية السعودية؟

تطور ‘كاوست’ في إدارة الكربون

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تلعب دورًا محوريًا في تطوير أبحاث وتقنيات إدارة الكربون ضمن إطار مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون. من خلال مشروعاتها البحثية المتقدمة، تساهم كاوست في تقديم حلول فعّالة للتحديات البيئية المرتبطة بانبعاثات الكربون، مما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة البيئية.

تعمل كاوست على مجموعة متنوعة من المشاريع البحثية التي تركز على تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، بالإضافة إلى تطوير مواد جديدة قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو بكفاءة عالية. هذه الأبحاث لا تقتصر على الجانب النظري فحسب، بل تمتد إلى التطبيقات العملية التي يمكن تنفيذها على نطاق واسع.

التعاون مع المؤسسات الدولية يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية كاوست لتحقيق الأهداف الطموحة لمبادرة الاقتصاد الدائري للكربون. من خلال الشراكات مع الجامعات الرائدة ومراكز الأبحاث العالمية، تستفيد كاوست من الخبرات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، مما يعزز من قدرة المملكة العربية السعودية على قيادة الجهود العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية.

من بين التقنيات المبتكرة التي تطورها كاوست، تأتي تقنية التحويل الحيوي لثاني أكسيد الكربون إلى مواد قابلة للاستخدام في الصناعات المختلفة. هذه التقنية تعتمد على استخدام الكائنات الحية الدقيقة لتحويل الكربون إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مما يسهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري للكربون بفعالية وكفاءة.

من خلال هذه الجهود المتكاملة، تثبت كاوست أنها ليست مجرد مؤسسة أكاديمية، بل مركزًا عالميًا للابتكار في إدارة الكربون. تساهم هذه الأبحاث والتقنيات في خلق مستقبل أكثر استدامة، حيث يتم التعامل مع الكربون كمورد يمكن إعادة استخدامه بدلاً من كونه مجرد ملوث يجب التخلص منه.

اقرأ أيضاً: البنوك الرقمية في السعودية: تطور ومستقبل القطاع المالي

مبادرات أرامكو لتطوير أنظمة إدارة الكربون

تسعى شركة أرامكو السعودية إلى تعزيز دورها في حماية البيئة من خلال تطوير أنظمة متقدمة لإدارة الكربون. تتبنى الشركة برامج بيئية متكاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتها الصناعية. تشمل هذه البرامج استخدام تكنولوجيات مبتكرة واستراتيجيات فعالة لتحقيق الاستدامة البيئية.

واحدة من المبادرات البارزة هي الاستثمار في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، والتي تعتبر حجر الزاوية في جهود أرامكو لتقليل الانبعاثات الكربونية. تتيح هذه التقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الصناعية وتخزينه في مكامن جيولوجية آمنة، مما يقلل من تأثيره على الغلاف الجوي.

إضافة إلى ذلك، تستثمر أرامكو في تطوير تقنيات تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل الوقود الاصطناعي والمواد الكيميائية. هذه الابتكارات التكنولوجية تلعب دوراً مهماً في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون.

في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تتعاون أرامكو مع مؤسسات بحثية وجامعات عالمية لتطوير حلول علمية وتقنية متقدمة لإدارة الكربون. هذه الشراكات تسهم في تعزيز البحث والتطوير في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة.

كما تتبنى أرامكو مبادرات لزراعة الأشجار واستعادة الغابات، والتي تعتبر أحد الحلول الطبيعية لإزالة الكربون من الغلاف الجوي. من خلال هذه الجهود، تسعى الشركة إلى تحقيق توازن بيئي والمساهمة في مكافحة التغير المناخي.

تؤكد هذه المبادرات على التزام أرامكو السعودي بدورها القيادي في قطاع الطاقة، مع الحرص على تحقيق التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية للقطاع النفطي.

اقرأ أيضاً: منتدى الرياض الاقتصادي: محرك التنمية الاقتصادية المستدامة

جهود ‘سابك’ في الاقتصاد الدائري للكربون

تعتبر شركة سابك من الرواد في تبني مبادرات الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تلتزم بتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال مجموعة من المشاريع البيئية والابتكارات المستدامة. تسعى الشركة إلى تحقيق تكامل بين العمليات الصناعية وتقنيات إدارة النفايات بهدف تحسين الكفاءة البيئية وتقليل التأثير السلبي على المناخ.

من أبرز جهود سابك في هذا المجال هو تطوير تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى مواد خام يمكن استخدامها في عمليات التصنيع مجدداً. هذا النهج لا يساهم فقط في تقليل كمية النفايات التي تصل إلى مدافن النفايات، بل يساعد أيضًا في تقليل الاعتماد على المواد الخام البكر وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعمليات الاستخراج والإنتاج.

كما تقوم سابك بتبني تقنيات الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية في عملياتها التصنيعية. تشمل هذه الجهود استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل المصانع وتقليل الاستهلاك الكهربائي من المصادر التقليدية. هذه الخطوات تسهم بشكل مباشر في تقليل البصمة الكربونية للشركة وتحسين استدامتها البيئية.

وتعمل سابك على تعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية والمؤسسات البحثية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات المناخ. من خلال هذه الشراكات، تسعى الشركة إلى تحقيق تقدم ملموس في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، مما يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن العمليات الصناعية.

بفضل هذه الجهود المتواصلة، تساهم سابك بشكل كبير في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري للكربون، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير تقنيات مبتكرة تدعم البيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.