ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية في السعودية

تُعتبر ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية في المملكة العربية السعودية ضريبة إلزامية تُفرض من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تُطبق هذه الضريبة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاطًا في المملكة، حيث تشمل هذه الفئات الأفراد والشركات والمؤسسات التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تشمل ضريبة الدخل أيضًا غير المقيمين الذين يحققون دخلًا من مصادر داخل المملكة. يُعنى بذلك الأفراد والشركات الأجنبية التي تستفيد من النشاطات الاقتصادية داخل السعودية دون أن يكون لهم تواجد دائم في البلاد. هذه الضريبة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وضمان أن جميع الجهات المستفيدة من الاقتصاد السعودي تساهم في تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تُفرض ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة على حصص الشركاء غير السعوديين. يعني ذلك أن الشركات التي تتخذ من المملكة مقرًا لها وتضم شركاء غير سعوديين ضمن هيكلها التنظيمي، تكون ملزمة بدفع هذه الضريبة على حصص الشركاء الأجانب. هذا الإجراء يضمن تكافؤ الفرص بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية ويعزز من الشفافية الضريبية.

من جهة أخرى، تُطبق ضريبة الدخل أيضًا على الأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية. تُعد هذه الفئة من الفئات الرئيسية التي تستهدفها الضريبة نظرًا لأهمية قطاع النفط والغاز في الاقتصاد السعودي. تُسهم هذه الضريبة في زيادة الإيرادات الحكومية من قطاع يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني.

من خلال تطبيق ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق توازن في النظام الضريبي وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر فرض ضريبة عادلة وشفافة على جميع الجهات المستفيدة من الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد.

اقرأ أيضاً: ما هي السوق الموازية السعودية؟

نسبة ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي

تُفرض ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي في المملكة العربية السعودية بنسبة 20%. يشمل هذا الوعاء الضريبي عدة فئات من الأنشطة التجارية والاستثمارية. من بين هذه الفئات، شركات الأموال المقيمة والأشخاص الطبيعيون المقيمون غير السعوديين الذين يمارسون النشاط التجاري في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الضريبة الأشخاص غير المقيمين الذين يمارسون نشاطًا في المملكة من خلال منشأة دائمة. كما أن المكلفين العاملين في مجال استثمار الغاز الطبيعي يخضعون لهذه النسبة من الضريبة.

بالنسبة للعاملين في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، تختلف نسبة ضريبة الدخل بناءً على إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في المملكة. تُحدد النسب على أربع مستويات مختلفة تبدأ من 225 مليار ريال. هذه النسب تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة وتوفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

في إطار النظام الضريبي في المملكة العربية السعودية، يتم تطبيق نسبة ضريبية قدرها 20% على الوعاء الضريبي للأنشطة التالية:

• الشركات المالية المقيمة في المملكة.
• الأفراد المقيمين في المملكة من غير المواطنين الذين يمارسون أي نشاط.
• الأفراد غير المقيمين الذين يمارسون نشاطًا في المملكة من خلال منشأة دائمة.
• الأفراد الذين يعملون في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط.

بالنسبة للأفراد الذين يعملون في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، يتم تطبيق الضرائب كما يلي:

• 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في السعودية مبلغًا يزيد على 375 مليار ريال.
• 65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في السعودية مبلغًا يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.
• 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في السعودية مبلغًا يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.
• 85% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في السعودية مبلغًا لا يزيد على 225 مليار ريال.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النسب والنظام الضريبي بشكل عام يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومتوازنة، مع مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة. إن فهم هذه النسب والالتزامات الضريبية يمكن أن يساعد الشركات والمستثمرين على التخطيط بشكل أفضل لأنشطتهم التجارية والاستثمارية في المملكة.

اقرأ أيضاً: البنوك الرقمية في السعودية: تطور ومستقبل القطاع المالي

النشاطات الخاضعة لضريبة الدخل

تشمل النشاطات الخاضعة لضريبة الدخل في السعودية مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المنشآت الأجنبية. تهدف هذه الضرائب إلى تنظيم وتعزيز النظام الضريبي في المملكة، وضمان أن جميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد السعودي تساهم في النمو والتطوير المستدامين. تتضمن هذه النشاطات عمليات البيع والشراء، والتصنيع، والتوزيع، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المالية والاستشارية، وغيرها من الأنشطة التجارية.

تُطبق ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية التي تمتلك فروعًا أو مكاتب تمثيلية في المملكة، أو التي تزاول أي نشاط تجاري يتطلب تسجيلها لدى الجهات المعنية. إذا كانت منشأتك الأجنبية تقوم بتقديم خدمات أو بيع منتجات داخل السعودية، فإنها ستكون ملزمة بالامتثال لمتطلبات ضريبة الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الأنشطة التي تقوم بها المنشأة مسجلة بشكل رسمي وتتم عملياتها بشكل قانوني ومنظم.

تحديد ما إذا كانت شركتك تقع ضمن الفئة الخاضعة لضريبة الدخل يعتمد على طبيعة النشاط الذي تقوم به. على سبيل المثال، إذا كانت شركتك تعمل في مجال التجارة الإلكترونية وتبيع منتجات للعملاء داخل السعودية، فإن الإيرادات الناتجة عن هذه العمليات ستكون خاضعة للضريبة. وكذلك الحال إذا كانت المنشأة تقدم خدمات استشارية أو مالية لعملاء محليين.

من المهم أن تكون الشركات الأجنبية على دراية كاملة بالقوانين واللوائح الضريبية في السعودية، وأن تتعاون مع مستشارين متخصصين لضمان الامتثال الكامل. تساعد هذه الخطوات في تجنب أي مشاكل قانونية أو مالية قد تنشأ نتيجة عدم الامتثال للمتطلبات الضريبية. ومن خلال الالتزام بالضرائب، تساهم الشركات في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز العلاقة التجارية بين السعودية والدول الأخرى.

اقرأ أيضاً: منتدى الرياض الاقتصادي: محرك التنمية الاقتصادية المستدامة

المصاريف المحسومة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة

تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشآت الأجنبية في السعودية يعتمد بشكل كبير على المصاريف التي يمكن خصمها. لفهم العملية بشكل أعمق، يجب معرفة أنواع المصاريف التي يُسمح بخصمها والشروط اللازمة لقبول هذه الخصومات.

أولاً، تشمل المصاريف التي يمكن خصمها المصاريف التشغيلية اليومية. هذه المصاريف تشمل التكاليف التي تتكبدها المنشأة في إطار عملياتها اليومية مثل تكلفة المواد الخام، تكاليف الإنتاج، والمصاريف الإدارية. هذه المصاريف يجب أن تكون ضرورية ومباشرة لتحقيق الدخل ويجب أن تكون مدعومة بوثائق ومستندات قانونية.

ثانيًا، الرواتب والأجور المدفوعة للموظفين تُعتبر أيضًا من المصاريف القابلة للخصم. يجب أن تكون هذه الرواتب والأجور قد دُفعت فعلاً وأن تكون مسجلة في سجلات المنشأة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الرواتب متوافقة مع اللوائح المحلية وأن تكون مدفوعة وفق العقود المبرمة مع الموظفين.

ثالثًا، مصاريف الإيجارات تُعد من المصاريف المحسومة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة. يشمل ذلك إيجارات المباني والمرافق التي تستخدمها المنشأة في أعمالها. يجب أن تكون العقود الإيجارية قانونية ومسجلة، ويجب أن تكون المدفوعات مرتبطة بأعمال المنشأة.

وأخيرًا، تشمل المصاريف الأخرى ذات الصلة والتي يمكن خصمها مصاريف التسويق، والإعلان، والمصاريف القانونية، ومصاريف الاستشارات. على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تعتمد على خدمات استشارية لتحقيق أداء أفضل، يمكنها خصم تكاليف هذه الخدمات بشرط أن تكون مسجلة ومثبتة.

لابد من مراعاة الشروط اللازمة لقبول هذه المصاريف، والتي تشمل وجود مستندات داعمة، وأن تكون المصاريف ضرورية ومباشرة لتحقيق الدخل، وأن تكون مدفوعة فعلاً. الالتزام بهذه الشروط يضمن قبول المصاريف وخصمها بشكل قانوني من الدخل الخاضع للضريبة.

اقرأ أيضاً: البنك السعودي: ركيزة أساسية في النظام المالي للمملكة العربية السعودية

المصاريف غير المحسومة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشآت الأجنبية في المملكة العربية السعودية، تفرض القوانين واللوائح مجموعة من القيود على المصاريف التي يمكن خصمها. هذه القيود تهدف إلى ضمان دقة وشفافية الحسابات المالية وتحقيق العدالة الضريبية. من بين المصاريف التي لا يمكن خصمها عند حساب الدخل الخاضع للضريبة، تبرز عدة أنواع رئيسية.

أولاً، المصاريف الشخصية ليست قابلة للخصم. تشمل هذه المصاريف تكاليف الإقامة الشخصية، التنقلات الشخصية، والنفقات المتعلقة بالأنشطة غير التجارية. القوانين السعودية واضحة في فصل المصاريف الشخصية عن المصاريف التجارية لضمان أن تكون النفقات المدرجة في الحسابات المالية متعلقة فقط بالأنشطة التجارية.

ثانيًا، الغرامات المالية التي تُفرض على المنشآت بسبب مخالفات القوانين واللوائح ليست قابلة للخصم. الغرامات تشمل المخالفات البيئية، مخالفات العمل والتوظيف، وأي مخالفات أخرى تتعلق بالقوانين المحلية. الهدف من عدم خصم هذه الغرامات هو تشجيع الامتثال للقوانين واللوائح السعودية.

ثالثًا، المصاريف غير المتعلقة بالنشاطات التجارية لا يمكن خصمها أيضًا. هذه النفقات تشمل أي تكاليف لا ترتبط مباشرة بإنتاج الدخل أو تشغيل المنشأة. على سبيل المثال، التبرعات الخيرية، النفقات الترفيهية، والمصاريف المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية لا تُعتبر قابلة للخصم لأنها لا تتعلق بالعمليات التجارية الأساسية للمنشأة.

من خلال فرض هذه القيود على المصاريف القابلة للخصم، تسعى السلطات الضريبية في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الشفافية والامتثال المالي، مما يساهم في خلق بيئة تجارية عادلة ومستدامة. الالتزام بهذه القوانين واللوائح يعتبر جزءًا أساسيًا من إدارة الأعمال في المملكة وضمان الامتثال الضريبي بشكل صحيح.

اقرأ أيضاً: ست إستراتيجيات رئيسية لبرنامج إدارة الديون

كيفية تقديم الإقرار الضريبي

تقديم الإقرار الضريبي هو عملية تتطلب معرفة دقيقة بالإجراءات والمستندات المطلوبة لضمان الامتثال الصحيح للقوانين واللوائح في المملكة العربية السعودية. تبدأ العملية بتجميع جميع الوثائق المالية اللازمة، والتي تشمل الفواتير، والإيصالات، والسجلات المحاسبية، والبيانات البنكية. هذه الوثائق تعد أساسًا لإعداد إقرار ضريبي دقيق وشامل.

الخطوة الأولى في تقديم الإقرار الضريبي هي التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل (GAZT). يمكن للشركات الأجنبية القيام بذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة. بعد التسجيل، يجب على المنشآت تعبئة النموذج الضريبي المخصص، والذي يتطلب إدخال معلومات مفصلة حول الإيرادات، والنفقات، والأرباح.

من المهم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد لتجنب الغرامات والعقوبات. عادةً ما يكون الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي بعد 120 يومًا من نهاية السنة المالية. يمكن تقديم الإقرار الضريبي إما عبر الإنترنت أو من خلال زيارة أحد مكاتب الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تجنب الأخطاء الشائعة هو جزء أساسى من عملية تقديم الإقرار الضريبي. من بين هذه الأخطاء إدخال معلومات غير دقيقة أو غير كاملة، وعدم تحديث السجلات المحاسبية بانتظام، وإهمال تتبع التغييرات في القوانين الضريبية. لضمان تقديم إقرار ضريبي صحيح، يمكن للشركات الاستعانة بمستشارين ضريبيين محترفين، الذين يمتلكون الخبرة اللازمة لتفادي هذه الأخطاء وتقديم الإقرار بشكل سليم.

باتباع هذه الخطوات والإرشادات، يمكن للمنشآت الأجنبية في السعودية تقديم إقرار ضريبي دقيق وفي الوقت المحدد، مما يساعد على تجنب المشكلات القانونية والمالية المحتملة.

اقرأ أيضاً: كيفية رفع درجة الائتمان الخاصة بك

العقوبات والغرامات على عدم الامتثال

تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عقوبات وغرامات صارمة على المنشآت الأجنبية التي لا تلتزم بتقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد أو التي تقدم معلومات غير دقيقة أو مضللة. تتنوع هذه العقوبات تبعاً لنوع المخالفة وشدتها، وتشمل الغرامات المالية التي قد تصل إلى نسبة عالية من الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تشمل الإيقاف المؤقت أو الدائم لنشاط المنشأة.

من أنواع العقوبات الشائعة التي تفرضها الهيئة، غرامات التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، والتي قد تصل إلى 1% من الضريبة المستحقة عن كل 30 يوماً من التأخير، بحد أقصى 25% من إجمالي الضريبة المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، تفرض غرامات على تقديم معلومات خاطئة أو مضللة، والتي قد تتراوح بين 5% إلى 50% من الفرق بين الضريبة المستحقة والمبلغ المصرح به.

لتجنب هذه العقوبات، يجب على المنشآت الأجنبية الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد وتقديم معلومات دقيقة وصحيحة. من الضروري أيضاً أن تكون المنشآت على دراية بالتحديثات والتغييرات في اللوائح الضريبية، والتي قد تؤثر على التزاماتها الضريبية. يمكن للمنشآت الاستعانة بالخبراء والمستشارين الضريبيين لضمان الامتثال الكامل وتجنب العقوبات.

بالإضافة إلى الغرامات المالية، يمكن أن تواجه المنشآت الأجنبية عقوبات أخرى مثل تعليق الرخص التجارية أو حتى إلغاء الرخصة في حالات المخالفات الجسيمة. لذلك، يعد الامتثال الضريبي جزءاً أساسياً من إدارة الأعمال في المملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون في مقدمة أولويات المنشآت الأجنبية لضمان استمرار نشاطها التجاري وتجنب أي تعقيدات قانونية.

اقرأ أيضاً: التأمين على الحياة لأجَل، مقابل التأمين على الحياة دائماً: أيهما أفضل بالنسبة لي؟

الاستشارات الضريبية والدعم القانوني

تعتبر الاستشارات الضريبية المتخصصة عنصراً حيوياً للمنشآت الأجنبية التي تسعى للامتثال للقوانين الضريبية في المملكة العربية السعودية. إن الحصول على نصائح من خبراء ضريبيين يمكن أن يساعد في فهم الإجراءات الضريبية المعقدة والمتغيرة باستمرار، مما يتيح للمنشآت الأجنبية العمل وفقاً للأنظمة المحلية وتجنب التعرض للعقوبات أو الغرامات المالية.

تتضمن الاستشارات الضريبية مجموعة من الخدمات التي تتنوع بين تقديم المشورة حول كيفية تنظيم الأمور المالية وإعداد الإقرارات الضريبية بدقة، إلى تقديم الدعم في حالات التدقيق الضريبي. يُضاف إلى ذلك، القدرة على تقديم استراتيجيات ضريبية مبتكرة تساعد على تحسين الكفاءة الضريبية للمنشأة، مما يساهم في تقليل الأعباء الضريبية الإجمالية.

أما الدعم القانوني، فهو لا يقل أهمية عن الاستشارات الضريبية. يمكن للمستشارين القانونيين المتخصصين في القوانين الضريبية السعودية تقديم إرشادات حول الامتثال التنظيمي، ومراجعة العقود والاتفاقيات لضمان توافقها مع اللوائح الضريبية المحلية. كما يمكنهم تقديم الدعم في المنازعات الضريبية وحل النزاعات مع السلطات الضريبية.

للحصول على هذه الخدمات، يمكن للمنشآت الأجنبية التعاون مع شركات استشارات ضريبية وقانونية معروفة وذات سمعة طيبة. يُفضل اختيار شركات تمتلك معرفة عميقة بالقوانين الضريبية السعودية ولديها سجل حافل في تقديم خدمات متميزة للعملاء. يمكن لهذه الشركات تقديم حلول مخصصة تتلاءم مع احتياجات المنشآت المختلفة، مما يضمن الامتثال الكامل ويقلل من المخاطر القانونية والمالية.

في الختام، تلعب الاستشارات الضريبية والدعم القانوني دوراً محورياً في مساعدة المنشآت الأجنبية على الامتثال للقوانين الضريبية في السعودية. من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة، يمكن لهذه المنشآت تحقيق استقرار مالي وقانوني يُعزز من فرص نجاحها في السوق السعودي.

اقرأ أيضاً: سبع فوائد للائتمان الجيد من أجل رفاهيتك المالية

ضوابط ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية

المعايير المحددة لتطبيق ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية تتنوع وتشمل النقاط التالية:

• الأفراد الأجانب غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية لا يخضعون للضريبة ما لم يمارسوا نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا أو مهنيًا.
• المكاسب الرأسمالية التي تحققها شركة خليجية غير مقيمة، نتيجة بيع حصتها أو جزء منها لشركة سعودية، تخضع للضريبة.
• الشريك الأجنبي في شركة سعودية مختلطة، الذي يمتلك نسبة أقل من 50%، لا تخضع الخدمات التي يقدمها لضريبة الاستقطاع بنسبة 15%، بل تخضع لنسبة 5%.
• لا يمكن لأي فرع في المملكة العربية السعودية تخفيض ضريبة الدخل المفروضة عليه بقيمة ضريبة الاستقطاع المدفوعة عن الخدمات الفنية التي يتلقاها من مقره الرئيسي خارج المملكة.
• الشريك غير المقيم في شركة سعودية مقيمة والذي يمثل جهة حكومية خليجية، يخضع للزكاة الشرعية، بينما تخضع أي أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع.
• لا يمكن نقل خسائر شركات الأموال التي تم تعديل أو تغيير في ملكيتها، أو في السيطرة عليها بما يزيد على نسبة 50%، إلا في الخسائر التي تحدث بعد التغيير في الملكية وفقاً للضوابط المحددة.
• المنشأة الأجنبية ليست ملزمة بتقديم القوائم المالية مع الإقرارات، ولكن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يمكنها طلبها عند الحاجة.
• يحق للمكلف بدفع الضريبة تقديم إقرار ضريبي معدل، ويمكن للهيئة رفضه أو قبوله، أو التعديل عليه في حالة قبوله.
• لا يمكن لفرع شركة الأموال الأجنبية العامل في المملكة العربية السعودية، تقديم إقرار ضريبي عن سنة مالية طويلة، بسبب عدم وجود عقد تأسيس.