الاستثمار (investment) هو عملية تبادل الدخل خلال فترة زمنية واحدة لأصل من المتوقع أن يحقق أرباحًا في فترات مستقبلية. وبالتالي يتم التنازل عن الاستهلاك في الفترة الحالية من أجل الحصول على عائد أكبر في المستقبل.
لكي يستثمر الاقتصاد ككل، يجب أن يتجاوز إجمالي الإنتاج إجمالي الاستهلاك. طوال تاريخ الرأسمالية، كان الاستثمار في المقام الأول وظيفة الشركات الخاصة؛ ومع ذلك، خلال القرن العشرين، أصبحت الحكومات في الاقتصادات المخططة والبلدان النامية مستثمرين مهمين.
ومن وجهة نظر الفرد يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمار: الاستثمار في وسائل الإنتاج (investment in the means of production)، والاستثمار المالي البحت (purely financial investment). ورغم أن كلا النوعين على المستوى الفردي قد يوفران عائدًا نقديًا للمستثمر، فمن وجهة نظر الاقتصاد بأكمله، تظهر الاستثمارات المالية البحتة فقط كتحويلات ملكية ولا تشكل إضافة إلى القدرة الإنتاجية.
قبل ثلاثينيات القرن العشرين، كان يُعتقد أن الاستثمار يتأثر بشدة بمعدل الفائدة الجاري، مع احتمال ارتفاع معدل الاستثمار مع انخفاض سعر الفائدة. ومنذ ذلك الحين، أظهرت التحقيقات التجريبية أن الاستثمار في الأعمال التجارية أقل استجابة لأسعار الفائدة وأكثر اعتمادا على توقعات رجال الأعمال بشأن الطلب والأرباح في المستقبل، والتغيرات الفنية في أساليب الإنتاج، والتكاليف النسبية المتوقعة للعمالة ورأس المال.
ولأن الاستثمار يزيد من قدرة الاقتصاد على الإنتاج، فهو العامل المسؤول عن النمو الاقتصادي. لكي يحدث النمو بسلاسة، من الضروري أن ينوي المدخرون ادخار نفس المبلغ الذي يرغب المستثمرون في استثماره خلال فترة زمنية. إذا تجاوز الادخار المقصود الاستثمار المقصود، فقد تنتج البطالة؛ وإذا تجاوز الاستثمار الادخار، فقد يحدث التضخم. انظر أيضًا الادخار؛ الكفاءة الحدية للاستثمار
