هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تعتبر من المؤسسات الرسمية المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث تُعنى بجباية وتحصيل الزكاة، الضرائب، والرسوم الجمركية. تم إنشاء الهيئة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ورفع الكفاءة الإدارية والمالية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثماريّة.
تُعتبر الهيئة واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. تعمل الهيئة على تقديم خدمات متكاملة تسهم في تسهيل العمليات التجارية والدفع الإلكتروني للزكاة والضرائب، مما يزيد من شفافية النظام المالي السعودي.
تسعى الهيئة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الإيرادات اللازمة لدعم الميزانية العامة للدولة. من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتبسيط القوانين واللوائح، تسهم الهيئة في تسهيل حركة التجارة الخارجية والمحليّة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات السعودية في الأسواق العالمية.
ومن الوظائف الأساسية التي تقوم بها الهيئة، تطوير الأنظمة والسياسات المتعلقة بالزكاة والضرائب والجمارك، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشاد للأفراد والشركات لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية. كما تساهم الهيئة في مكافحة التهرب الضريبي والاحتيال الجمركي عبر استخدام تقنيات حديثة وأساليب متطورة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة وتمكينها من تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.
في المجمل، تُعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية المالية للمملكة، وتمارس دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
تأسيس الهيئة ودمجها
تم تأسيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية نتيجة لقرار مجلس الوزراء السعودي في عام 1442هـ/2021م. جاء هذا القرار بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مظلة واحدة. هذا الدمج يُعَدُّ خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين ممارسة الأعمال التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
يهدف الدمج إلى توفير منصة موحدة تسهل على العملاء عمليات الدفع والإجراءات الأخرى المتعلقة بالزكاة، الضريبة، والجمارك. من خلال هذه المنصة الموحدة، يُمكن للعملاء توفير الكثير من الوقت والجهد، وتقليل التكلفة المرتبطة بهذه الإجراءات. إن تبسيط العمليات من خلال منصة واحدة يعزز مستوى تكامل الأعمال التجارية، ويؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم لأصحاب الأعمال والمستثمرين.
من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين. ويعزز هذا الدمج من فعالية الإدارة المالية للدولة ويزيد من كفاءة جمع الإيرادات الوطنية، بما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية للمملكة.
الإجراءات الجديدة التي تتبعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعمل أيضاً على تعزيز الشفافية والرقابة، مما يساعد على منع التهرب الضريبي والجمركي. عبر هذه الخطوات المتكاملة والمتناسقة، تهدف الهيئة إلى خلق بيئة تجارية وصناعية محفزة تعزز من جاذبية الاستثمارات داخل المملكة.
الأهداف الاستراتيجية للهيئة
تهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في تحسين منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءتها. من بين هذه الأهداف، يأتي تعزيز الجانب الأمني في المقدمة، حيث تسعى الهيئة إلى تطبيق معايير عالية للأمن والحماية لضمان سلامة عملياتها وبياناتها، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والأدوات الأمنية.
كما ترتكز الهيئة على بناء منظومة فعالة وشاملة تعمل بتكامل وتناسق لتدير جميع العمليات الضريبية والجمركية بشكل سلس وفعال. هذا يسهم في تحسين وتيسير تجربة العملاء، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، حيث يصبح التعامل مع الهيئة أكثر يسراً وسهولة.
وترفع الهيئة من نسبة الامتثال والالتزام بين المكلفين من خلال حملات التوعية والتعليم، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية لمراقبة الأداء وتحليل البيانات، مما يعزز من مستوى الشفافية والنزاهة. هذه الجهود تعتبر جزءًا من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع مستوى الامتثال الضريبي وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.
وفي إطار دعم التنمية الاقتصادية، تساهم الهيئة بشكل مباشر في تحفيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية. تعمل الهيئة على ترشيد الإجراءات الجمركية وتقديم خدمات سريعة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما يعزز من تنافسية المملكة على المستوى العالمي.
كل هذه الأهداف تتماشى مع رؤية المملكة في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، وإيجاد بيئة عمل متطورة ومستدامة تدعم تحقيق التطلعات الوطنية. إن نجاح الهيئة في تطبيق هذه الاستراتيجيات يسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية.
الواجبات والمسؤوليات الأساسية
تلعب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية دوراً حيوياً في تنظيم وتحسين البيئة الاقتصادية للمملكة. تتضمن الواجبات الأساسية للهيئة جباية الزكاة من الأفراد والمؤسسات المختلفة وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة. من خلال هذه العمليات، تهدف الهيئة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بأسلوب يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بتحصيل الضرائب من المواطنين والشركات، سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة. يشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والضرائب الانتقائية. تحقيق هذه الأهداف يتطلب بنية تحتية متكاملة لنظام الضرائب، والذي يضمن جمع الأموال بشكل فعّال وسلس، مما يسهم في تحسين الموازنة العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
تتطلب إدارة الرسوم الجمركية أيضاً جهداً كبيراً من قبل الهيئة. تتضمن هذه العملية تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي، بما في ذلك متابعة البضائع المستوردة والمصدرة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة. تعمل الهيئة على مراقبة المنافذ الجمركية لضمان عدم دخول البضائع المحظورة أو الخطرة إلى البلاد، وتضمن تحصيل الرسوم الجمركية المحددة وفقاً للقوانين واللوائح المحلية.
من بين الأهداف الرئيسية للهيئة تعزيز الشفافية والموثوقية في المعاملات الاقتصادية. تسعى الهيئة إلى مكافحة التهرب الضريبي والزكوي وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمؤسسات الحكومية والخاصة لضمان التزامها باللوائح المعمول بها. بالتزامها بتحقيق أعلى درجات الالتزام والكفاءة، تسهم الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة.
الهيكل التنظيمي للهيئة
تعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية جهة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وهي ترتبط تنظيميّاً بوزير المالية. يقع المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض، حيث تُدار العمليّات الرئيسية وتوضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي توجه عمل الهيئة نحو تحقيق أهدافها الوطنية.
تمتد الهيئة بفروعها عبر المملكة بوجود 64 منفذًا وفرعًا موزعين على جميع مناطق المملكة المختلفة. هذا التوزيع الجغرافي الواسع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الزكاة والضريبة والجمارك لكافة المواطنين والشركات، مما يساهم في تحسين كفاءة العمليات وزيادة الشفافية والالتزام بالأحكام النظامية.
تعتمد الهيئة في تنظيمها الداخلي على إدارة مُحكمة تسهم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للعمليات وتحقيق الأداء الأمثل. يُعزز ذلك من قدرة الهيئة على تقديم خدمات عالية الجودة، واستجابة فعّالة لاحتياجات المستفيدين، وتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة الزكاة والضريبة والجمارك.
يُدير الهيئة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الجهات الحكومية والخبراء في المجال، بالإضافة إلى لجان فرعية تُعنى بمختلف الجوانب الإدارية والتشغيلية والفنية. تُسهم هذه اللجان في تقديم الاستشارات والرؤى الاستراتيجية التي تُمكّن الهيئة من مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية بكل كفاءة وشفافية.
وبهذا الهيكل التنظيمي الراسخ، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية النموذج الأمثل للمؤسسات الحكومية في مجال الإدارة والحوكمة، مؤكدةً بذلك دورها المحوري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.“`
التنمية الاقتصادية ودورها في جذب الاستثمارات
تعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية من خلال تحسين الإجراءات وتيسير العمليات التجارية. مع زيادة الكفاءة والشفافية في المعاملات المالية والجمركية، تسعى الهيئة إلى خلق بيئة تجارية جاذبة ومستقرة.
من خلال تحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات، يتم تحسين مناخ الأعمال في المملكة، ما يؤدي إلى تحويل السعودية إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية. توفر السياسات المحسنة فرصاً كبيرة للشركات العالمية للنمو والازدهار في بيئة اقتصادية مشجعة، مما يزيد من الثقة في السوق السعودية.
الهدف النهائي لهذه الجهود هو زيادة التنافسية الاقتصادية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. هذا الجهد المتكاتف يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، حيث يتم خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين. تعزيز دور الهيئة في هذا السياق يشمل الابتكار في تقديم الخدمات وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
علاوة على ذلك، تُلقي الهيئة الضوء على أهمية تطبيق العدالة الضريبية وضمان الامتثال للأنظمة، مما يُعزز من مصداقية الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات. يؤكد هذا الدور أن تحسين العمليات والإجراءات المالية والجمركية ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
بذلك، تساهم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بتوفير بيئة استثمارية محفزة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية وتُعزز الثقة الاقتصادية، وهي مؤشرات رئيسية لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030.
تطوير منصة موحدة للخدمات
إحدى أهم المبادرات التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية هي تطوير منصة موحدة تشمل جميع خدمات الزكاة، الضرائب، والجمارك. تهدف هذه المنصة إلى تقديم خدمات متكاملة وسريعة تُسهّل عملية التفاعل مع المتعاملين، وتساهم في تقليل الوقت والتكاليف اللازمة لإتمام المعاملات. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتحقيق التحول الرقمي الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والابتكار.
تعتمد المنصة الموحدة على أحدث التقنيات الرقمية لتوفير بيئة عمل مُيسَّرة وفعّالة. من خلالها، يمكن للمستخدمين إجراء المعاملات المالية، تقديم الإقرارات الضريبية، وتتبع الشحنات الجمركية في مكان واحد. هذه التكاملية تزيد من مستوى الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، مما يعزز من كفاءة العمل ويحسن من تجربة المستخدم.
إلى جانب الأساسيات مثل تسهيل دفع الزكاة وتقديم الإقرارات الضريبية، تتيح المنصة للمستفيدين إمكانية متابعة طلبات الاستيراد والتصدير بشكل مباشر وفوري. هذا يعني أن الشركات والأفراد على حد سواء يمكنهم إدارة متطلباتهم بسرعة ودقة أعلى، مما يؤدي إلى زيادة رضا المتعاملين وتقليل احتمالات الخطأ.
تجدر الإشارة إلى أن تطوير هذه المنصة يأتي في سياق تحقيق أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030، وهو الانتقال إلى مجتمع رقمي متقدم. تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية والعمل على تبسيط الإجراءات الحكومية لتكون أكثر ملاءمة وملبيّة لاحتياجات المواطنين والشركات.
بهذه الطريقة، تسهم المنصة الموحدة في إحداث نقلة نوعية في كيفية تقديم الخدمات الحكومية، مع التأكيد على تطور التكنولوجيا كعنصر محوري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
مستقبل الهيئة وتحقيق رؤية 2030
تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة تدعم تحقيق الأهداف الطموحة للبلاد. يعكس اهتمام الهيئة بالابتكار والتطوير التكنولوجي دورها المحوري في تحسين الأداء وكفاءة الخدمات، سواء في إدارة الزكاة أو الضريبة أو الإجراءات الجمركية.
في ظل رؤية 2030، تعمل الهيئة على تبني تقنيات حديثة وأتمتة العمليات بهدف تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية. من الناحية اللوجستية، تسعى الهيئة إلى تقليل زمن الإجراءات الجمركية باستخدام نظم متقدمة للتخليص الجمركي، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار. يأتي ذلك في سبيل دعم النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
تعكف الهيئة على عقد شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل في الأنظمة المالية والجمركية. هذه الشراكات تقود إلى تحسين البنية التحتية والتقنية، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحقيق مستويات أعلى من الرضا لدى المستفيدين.
كما تولي الهيئة عناية فائقة بتدريب وتطوير كوادرها البشرية لضمان تقديم خدمات مبتكرة وفعالة. عبر برامج تدريبية متخصصة وشهادات مهنية معتمدة، يتم تزويد الموظفين بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الزكاة والضريبة والجمارك.
وفي إطار استراتيجيتها المستقبلية، توجه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المزيد من الجهود نحو الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة. هذا التوجه يساعد في استشراف المستقبل وتطوير سياسات مرنة تتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
يمكننا القول بأن دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية يتجاوز تحقيق الأهداف المالية إلى الإسهام بشكل فعّال في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. تتجلى هذه الجهود في تحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال، مما يعزز موقع المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي.
