برنامج دعم التوظيف “طاقات” هو إحدى المبادرات الحكومية الرائدة في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاعين الخاص وغير الربحي. يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الوطنية للحد من البطالة ورفع نسب التوطين عبر توفير الدعم المالي والتدريبي اللازم للباحثين عن عمل.
يتم تنفيذ برنامج “طاقات” من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف البرنامج. يتكفل الصندوق بصرف نسب ثابتة من أجور الموظفين السعوديين الذين يتم توظيفهم عبر البرنامج، وذلك لمدة تصل إلى 24 شهرًا، وفقًا لضوابط ومعايير محددة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى لكل من الموظفين وأصحاب العمل.
تتنوع الفئات المستهدفة من برنامج “طاقات” لتشمل الخريجين الجدد، والباحثين عن عمل لفترات طويلة، وأصحاب الخبرات الذين يسعون لتطوير مساراتهم المهنية. كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الشركات على توظيف الكفاءات الوطنية من خلال تقديم حوافز مالية مغرية، مما يسهم في تعزيز التوطين وزيادة نسبة السعوديين في القوى العاملة.
بالإضافة إلى الدعم المالي، يوفر برنامج “طاقات” مجموعة من الخدمات المساندة التي تشمل التدريب والتأهيل المهني، والإرشاد والتوجيه الوظيفي، مما يساعد الباحثين عن عمل على تنمية مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة. تُعَد هذه الخدمات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية البرنامج لتحقيق أهدافه في تمكين المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل: فرصة لتأهيل الباحثين عن عمل
أهداف برنامج دعم التوظيف ‘طاقات’
يهدف برنامج ‘طاقات’ إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. من أبرز هذه الأهداف تقليل نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين، وهي قضية محورية تسعى الحكومة إلى معالجتها من خلال تقديم فرص عمل مستدامة. البرنامج يعمل على تعزيز المهارات والخبرات الوظيفية للمشاركين، مما يزيد من قدرتهم على التنافس في سوق العمل.
كما يسعى برنامج ‘طاقات’ إلى دعم المنشآت في توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة. يتم ذلك من خلال تقديم حوافز مالية تشجع المنشآت على استقطاب وتوظيف الكفاءات السعودية. هذا الدعم المالي لا يساهم فقط في تقليل تكاليف التوظيف بالنسبة للشركات، ولكنه يعزز أيضاً من استدامة التوظيف، حيث يصبح لدى العاملين السعوديين فرص أكبر للبقاء والاستمرار في وظائفهم.
علاوة على ذلك، البرنامج يركز على تطوير مهارات العاملين من خلال تقديم دورات تدريبية وبرامج تأهيلية تساهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية. هذا الجانب من البرنامج يساهم في بناء قاعدة عمل متينة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغير.
في النهاية، يمكن القول أن برنامج ‘طاقات’ يسعى إلى تحقيق توازن بين تقديم الدعم المالي والتدريبي للمنشآت والعاملين، مما يساهم في خلق بيئة عمل مستدامة وداعمة لنمو الاقتصاد الوطني. هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع العمل وتوفير فرص متساوية للمواطنين، مما يعزز من استقرار السوق ويعطي دفعة قوية لعملية التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاً: الاستراتيجية الوطنية السعودية للصناعة
ضوابط تقديم الدعم في برنامج ‘طاقات’
برنامج دعم التوظيف “طاقات” يقدم خدماته وفق ضوابط معيّنة للأشخاص المستحقين. هذه الضوابط تشمل:
- أن يكون المتقدم سعوديًّا.
- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.
- أن لا يكون المتقدم طالبًا أو موظفًا حكوميًّا أو متقاعدًا أو صاحب عمل.
- أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية في المنشأة المحددة لمدة لا تزيد عن 4 أشهر.
- أن لا يكون المتقدم مسجلًا في أي منشأة أخرى عند التقديم على البرنامج.
- أن يكون المتقدم والمنشأة مسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
- أن يكون أجر المتقدم للبرنامج بين 3200 و15000 ريال.
- أن يكون الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية مطابقًا للراتب المسجل في طلب الدعم.
- يمكن للمسجلين في برامج مثل حافز، ووصول، وتمهير، والشهادات الاحترافية، وقرة، وغسيل أيام الكلى الاستفادة من برنامج دعم التوظيف.
لتلقي الدعم المقدم من برنامج ‘طاقات’، يجب على المنشآت الالتزام بمجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. أولاً وقبل كل شيء، يتعين على المنشآت تسجيل الموظفين المستفيدين في التأمينات الاجتماعية، وهو إجراء ضروري لضمان حماية حقوق الموظفين وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة. هذا التسجيل يعكس التزام المنشأة بتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الموظفين المستفيدين من برنامج ‘طاقات’ الاستمرار في العمل لفترة محددة تتراوح عادة بين 6 إلى 12 شهراً. هذا الشرط يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة فرص التطوير المهني للموظفين. يعتبر الالتزام بهذه الفترة الزمنية دليلاً على جدية المنشأة في تقديم الدعم والمساهمة في تقليل معدلات البطالة في المملكة.
من الضوابط الأخرى التي يجب الالتزام بها هي الشروط المتعلقة بالعقد الموقع بين الموظف والمنشأة. يشترط أن يكون العقد متوافقاً مع قوانين العمل المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأن يتضمن جميع الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. هذا الالتزام يعزز من مصداقية البرنامج ويضمن حماية حقوق الموظفين.
بشكل عام، يهدف برنامج ‘طاقات’ إلى دعم التوظيف في السعودية من خلال توفير بيئة عمل مستدامة وآمنة لكل من المنشآت والموظفين. الالتزام بالضوابط والمعايير المذكورة يعتبر خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف ولضمان استفادة الجميع من الفرص المتاحة. من خلال تلك الضوابط، يسعى البرنامج إلى تحقيق توازن بين توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل ‘تحكم’: الريادة في السلامة العامة والتنقل الذكي
آلية حساب الدعم في برنامج ‘طاقات’
يُحسب الدعم المالي المقدم من برنامج ‘طاقات’ بناءً على مجموعة من العوامل التي تساهم في تحديد القيمة النهائية للدعم. أحد هذه العوامل هو الراتب الأساسي للموظف، والذي يُعتبر أساسًا رئيسيًا في تحديد نسبة الدعم المستحقة. برنامج ‘طاقات’ يهدف إلى دعم الموظفين عن طريق تغطية جزء من راتبهم الشهري، مما يعزز فرصهم في الاستمرار والعمل بشكل مستدام.
نسبة الدعم المقدمة من خلال برنامج ‘طاقات’ تُحدد بناءً على معايير محددة مسبقًا. صندوق تنمية الموارد البشرية ‘هدف’ يتكفل بصرف نسبة تصل إلى 50% من راتب الموظف الشهري، وهذا يساهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات ويشجعها على توظيف المزيد من الأفراد. هذه النسبة تُعتبر مُحفزة لكثير من أصحاب العمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة.
فترة الدعم المقدمة من برنامج ‘طاقات’ هي عامل آخر مهم يؤثر في حساب الدعم. البرنامج يتيح فترة دعم تصل إلى 24 شهرًا، وهي فترة كافية لتقديم دعم مستدام يمكن أن يساعد في تثبيت الموظف في عمله الجديد. خلال هذه الفترة، يُمكن للموظف أن يكتسب المهارات والخبرات اللازمة التي تؤهله للاستمرار في سوق العمل بعد انتهاء فترة الدعم.
بشكل عام، برنامج ‘طاقات’ يقدم حلاً متكاملًا لدعم التوظيف في المملكة العربية السعودية من خلال آلية حساب دقيقة ومحددة تضمن توفير الدعم المالي المناسب للأفراد والشركات على حد سواء. هذا النهج يُساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني عن طريق خلق فرص عمل جديدة ودعم القوى العاملة الوطنية.
اقرأ أيضاً: صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي (هدف): دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية
مسارات الدعم في برنامج ‘طاقات’
يمتاز برنامج ‘طاقات’ بتقديم مجموعة متنوعة من مسارات الدعم التي تلبي احتياجات كل من المنشآت والموظفين في المملكة العربية السعودية. من خلال تلك المسارات، يسعى البرنامج لتعزيز التوظيف والارتقاء بمستوى الكفاءات المهنية بما يتناسب مع تطلعات سوق العمل المحلي. تتضمن مسارات الدعم الأساسية في برنامج ‘طاقات’ دعم التوظيف الكامل، دعم التعليم والتدريب المهني، ودعم الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة.
دعم التوظيف الكامل
يهدف مسار دعم التوظيف الكامل إلى توفير فرص عمل مستقرة ومستدامة للمواطنين السعوديين. يتم تحقيق ذلك من خلال تقديم حوافز مالية للمنشآت التي تقوم بتوظيف الباحثين عن عمل المسجلين في البرنامج. يشمل هذا الدعم تغطية جزء من راتب الموظف لفترة زمنية محددة، مما يشجع الشركات على توظيف المزيد من القوى العاملة الوطنية وتوفير بيئة عمل ملائمة تساهم في استدامة التوظيف.
دعم التعليم والتدريب المهني
يُعد دعم التعليم والتدريب المهني أحد المسارات الحيوية في برنامج ‘طاقات’. يهدف هذا المسار إلى رفع مستوى المهارات والكفاءات المهنية للموظفين من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة. تشمل هذه البرامج دورات تدريبية في مجالات متعددة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب العملي في بيئات العمل الحقيقية. يساعد هذا الدعم على تأهيل الموظفين بشكل أفضل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في وظائفهم الحالية والمستقبلية.
دعم الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة
يعزز مسار دعم الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة روح المبادرة والابتكار بين المواطنين السعوديين. يوفر ‘طاقات’ دعماً شاملاً للأفراد الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة أو تطوير أعمالهم القائمة. يشمل هذا الدعم تقديم استشارات تجارية وتمويل مبدئي، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال. يهدف هذا المسار إلى تمكين الأفراد من تحقيق استقلالية اقتصادية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: المرصد الوطني للعمل في السعودية
كيفية التسجيل في برنامج ‘طاقات’
تتطلب عملية التسجيل في برنامج ‘طاقات’ عدة خطوات يجب اتباعها بدقة لضمان قبول طلب الدعم المقدم من المنشآت. في البداية، يجب على المنشآت الراغبة في الاستفادة من البرنامج زيارة البوابة الوطنية للعمل، وهي المنصة الرئيسية التي يتم من خلالها تقديم الطلبات ومتابعتها.
للبدء في عملية التسجيل، يجب على المنشأة إنشاء حساب جديد على البوابة الوطنية للعمل. بعد الدخول إلى الموقع، يتعين على المستخدم الضغط على خيار “تسجيل جديد” وملء البيانات المطلوبة بدقة. تشمل هذه البيانات معلومات عن المنشأة مثل الاسم التجاري، رقم السجل التجاري، وعنوان البريد الإلكتروني.
بعد إكمال التسجيل، ستحتاج المنشأة إلى تقديم المستندات المطلوبة. هذه المستندات تتضمن نسخ من السجل التجاري، إثبات الهوية الوطنية للمفوض بالعمل، وأي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة حسب متطلبات البرنامج. يجب تحميل هذه المستندات عبر البوابة لضمان مراجعتها من قبل الجهات المختصة.
الخطوة التالية تتضمن تعبئة النماذج اللازمة. تتطلب هذه النماذج معلومات تفصيلية حول طبيعة العمل في المنشأة، عدد الموظفين الحاليين، والمسمى الوظيفي للوظائف التي تعتزم المنشأة شغلها من خلال برنامج ‘طاقات’. من المهم جداً أن تكون جميع البيانات المقدمة دقيقة ومحدثة لتفادي أي تأخير في معالجة الطلب.
يجب على المنشآت التأكد من استيفاء جميع الشروط والمعايير التي يحددها برنامج ‘طاقات’ لضمان قبول طلب الدعم. تتضمن هذه الشروط مطابقة الوظائف المقدمة للمعايير المحددة من قبل البرنامج، والالتزام بجميع اللوائح والقوانين المحلية. بعد تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، يمكن متابعة حالة الطلب عبر البوابة الوطنية للعمل.
اقرأ أيضاً: ما هي مهام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ‘سمة’؟
قصص نجاح من برنامج ‘طاقات’
لقد حقق برنامج ‘طاقات’ العديد من قصص النجاح البارزة التي كان لها تأثير كبير على حياة المواطنين السعوديين. من خلال توفير فرص العمل الملائمة، ساهم البرنامج في توظيف آلاف الشباب والشابات في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم واهتماماتهم، مما ساعد على تحسين مستوى المعيشة لهم ولأسرهم.
إحدى قصص النجاح الملهمة تتعلق بشابة سعودية تدعى نورة، التي كانت تبحث عن فرصة عمل مناسبة بعد تخرجها من الجامعة. من خلال التسجيل في برنامج ‘طاقات’، حصلت نورة على دعم وإرشاد مكثفين، مما مكنها من العثور على وظيفة في مجال تخصصها. لم يتوقف الدعم عند هذا الحد؛ بل تم تقديم دورات تدريبية متخصصة ساعدتها على تطوير مهاراتها الوظيفية وزيادة كفاءتها المهنية.
قصة نجاح أخرى تتمثل في الشاب خالد، الذي كان يعاني من البطالة لفترة طويلة. بعد الانضمام إلى برنامج ‘طاقات’، تمكن من الاستفادة من ورش العمل والدورات التدريبية التي قدمها البرنامج. بفضل هذه الفرص، استطاع خالد تحسين سيرته الذاتية واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما أدى إلى حصوله على وظيفة مستقرة في إحدى الشركات الرائدة.
لم تقتصر نجاحات برنامج ‘طاقات’ على الأفراد فقط، بل شملت أيضاً الشركات والمؤسسات التي استفادت من توفير كوادر مؤهلة ومدربة. وقد أدى هذا إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تطور ملحوظ في العديد من القطاعات المختلفة.
بفضل الجهود المتواصلة والدعم المستمر، يستمر برنامج ‘طاقات’ في تقديم المزيد من قصص النجاح التي تلهم وتحث الشباب والشابات السعوديين على السعي نحو تحقيق أهدافهم المهنية وتحسين مستوى معيشتهم.
اقرأ أيضاً: الخدمات المهنية في السعودية: تحليل شامل
التحديات والمستقبل لبرنامج ‘طاقات’
يواجه برنامج ‘طاقات’ عدة تحديات أساسية يجب معالجتها لتحقيق أهدافه وتوسيع نطاق تأثيره. أحد أبرز هذه التحديات هو الحاجة إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل مختلف الفئات العمرية والمهنية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في سوق العمل. إن توسع البرنامج ليشمل قطاعات جديدة سيضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، مما يزيد من فعالية البرنامج.
التحدي الآخر يتمثل في ضمان استدامة التوظيف، حيث لا يكفي مجرد توظيف الأفراد بل يجب العمل على استدامة وظائفهم وتحسين مهاراتهم بشكل مستمر. هذا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وتطويرية مستمرة تواكب متطلبات السوق وتغيراته. تحقيق هذا الهدف سيعزز من قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة العمل.
تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل يُعد تحديًا مستمرًا أيضًا. يتطلب هذا التحدي دراسة دقيقة لاحتياجات السوق وتحليل البيانات بشكل مستمر لتوجيه الدعم نحو القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة. كما يحتاج البرنامج إلى تعزيز التواصل مع الشركات والقطاع الخاص لفهم احتياجاتهم وتوفير القوى العاملة المؤهلة.
اقرأ أيضاً: ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية في السعودية
المستقبل واعد لبرنامج ‘طاقات’
على الرغم من هذه التحديات، فإن المستقبل يبدو واعدًا لبرنامج ‘طاقات’ بفضل الدعم الحكومي المستمر والابتكارات المستمرة في آليات البرنامج. تتبنى الحكومة السعودية رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف، مما يوفر بيئة داعمة لنمو ونجاح البرنامج. الابتكارات التقنية والتحليلية في إدارة البيانات وتحليلها ستساهم في تحسين كفاءة البرنامج وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية.
علاوة على ذلك، فإن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني سيساهم في تعزيز تأثير برنامج ‘طاقات’. هذا التعاون سيعمل على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل، مما يعزز من استدامة التوظيف وتحقيق الأهداف المنشودة.
